الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ترفض دعوى المدارس الأهلية بعدم دستورية قرار لرئيس الوزراء
رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم الأربعاء الدعوى المقدمة من المدارس الأهلية والخاصة ضد رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بعدم دستورية وقانونية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.
وقررت الدائرة الدستورية قبول الدفع المبدئي من وزارة الشئون القانونية وإلزام المدعون بالنفقات التي قدرتها الدائرة بمبلغ عشرين ألف ريال ، ومصادرة الكفالة ونشر الحكم في الجريدة الرسمية.
وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي كان أصدر قرارا موجها إلى أمين العاصمة والمحافظين بالضوابط المنظمة لعملية منح وإصدار التراخيص للمدارس ورياض الأطفال الأهلية وفقا لقانون تنظيم المؤسسات الأهلية والخاصة رقم 11 لسنة 99م ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء وذلك بان يتم العمل بها ابتداء من العام الدراسي المقبل 2008م/ 2009م.